نسرین رستمی، خبرنگار: لایحه بودجه سال 1402، تصویر نسبتا روشنی از انچه قرار است در حوزه دخل و خرج بخش های مختلف کشور برای سال آینده رقم بخورد، نشان می دهد. دخل و خرجی که به نظر می رسد برای شرکت های دولتی سال خوبی را رقم خواهد زد؛ شرکت هایی که بخش قابل توجهی از آنها زیان ده هستند؛ اما در به نظر می رسد در لایحه بودجه سال آینده وضعیت آنها متفاوت خواهد شد. به عبارت دقیق تر مجموع بودجه اختصاص یافته به شرکت های دولتی برای سال اینده 2 هزار و 716 هزار میلیارد تومان است که نشان از رشد 41 درصدی نسبت به لایحه سال 1401 است. نکته دیگر اینکه سهم رشد بودجه مربوط به بانک ها 24 درصد رشد و موسسات انتفاعی وابسته به دولت هم 60 درصد رشد را تجربه کرده که در مجموع بودجه مربوط به شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با رشد 39 درصدی برای سال آینده روبه رو شده است. 
با نگاهی به لایحه بودجه ای که از سوی دولت به مجلس رفته، نکات قابل توجهی درباره شرکت های دولتی به چشم می آید که شاید مهمترین آن را باید تعداد پایین شرکت های زیان ده دانست. به طوری که دولت تنها 17 شرکت زیان ده را در لایحه بودجه معرفی کرده که حتی نسبت به سال قبل هم روند کاهشی داشته است و در مقابل 326 شرکت در وضعیت سوددهی و یا بدترین حالت در وضعیت سر به سر قرار دارند؛ اما واقعیت این است که هر سال تعداد شرکت ها در لایحه بودجه کمتر از میزان واقعی نشان داده می شود تا از این طریق راه برای کسب بودجه های بیشتر از سوی این شرکت ها فراهم شود. 
این اتفاق البته اولین بار نیست که در لایحه بودجه دنبال می شود، بلکه در قانون بودجه امسال هم تعداد شرکت های زیان ده تنها 25 شرکت بود؛ در حالی که با نگاهی به عملکرد 6 ماهه همین سال، می توان عنوان کرد که این عدد 5 برابر کمتر از میزان واقعی بوده است؛ چرا که تعداد شرکت های دولتی زیان ده در کشور 156 شرکت بوده است. در چنین وضعیتی این سوال پیش می آید که مبنای کاهش تعداد شرکتهای زیان ده در لایحه های بودجه طی این سال ها چه بوده و چرا باید چنین بودجه قابل توجهی به این بخش که عملکرد آن مشخص است، اختصاص پیدا کند؟